مسئله 2560 - سود مضاربه بطور شركت سهامى بين صاحب سرمايه و عامل تقسيم مىشود و اگر اين گونه قرار بگذارند كه مقدارى معيّن از سود ، مثلًا هزار تومان مال يك طرف و باقى سود بهره طرف ديگر باشد ، اين مضاربه باطل است ولى اگر باقى را بطور سهام معيّن بين هر دو طرف قرار بگذارند اشكال ندارد . مسئله 2561 - ضرر در مضاربه به عامل وارد نمىشود و به صاحب مال مربوط است ولى اگر صاحب مال شرط كند كه اگر ضرر كرد عامل از مال خودش جبران كند هيچ اشكالى ندارد ، بلكه اگر شرط كند كه اساساً ضرر به حساب عامل باشد وجه صحّت دارد ، ليكن احتياط واجب آن است كه به اين صورت شرط نشود . مسئله 2562 - مالك و عامل مىتوانند سود آينده را از هم اكنون مصالحه به مبلغ معينى كنند ، مثلًا بگويد سود آينده مضاربه را مصالحه مىكنيم به اين مبلغ ماهيانه يا ساليانه و تصور نشود كه اين عين ربا است هر گونه سودآورى ربا نيست ، در عقد نسيه وسلف و گرانفروشى و . . . هم سودآورى است . ربا خصوصياتى دارد كه در مضاربه نيست . مسئله 2563 - مضاربه عقد جايز است و با شرط عدم فسخ هم لازم نمىشود . پس هر يك از طرفين مىتوانند هر وقت بخواهند مضاربه را فسخ كنند ولى اگر در عقد لازم ديگرى مثلًا بيع شرط كنند كه مضاربه را فسخ نكنند بايد به آن شرط عمل كرده فسخ نكنند ، ليكن اگر فسخ كردند مضاربه فسخ مىشود . مسئله 2564 - عامل نمىتواند سرمايه را با مال ديگر خود يا ديگرى مخلوط نمايد مگر اين‌كه با اذن صريح مالك بطور خاص باشد اذن عمومى هم كافى است به اين صورت كه مالك مىگويد در تمام امور بطورى كه مصلحت مىدانى عمل كند ، در صورتى كه اين جمله شامل خلط مال هم بشود . مسئله 2565 - اگر خصوصيتى در عقد مضاربه ذكر نشود عامل مىتواند طبق مصلحت از هر نوع جنسى معامله كند و با هر كس و از هر كس . ولى بيرون بردن مال از محل - شهر - قرارداد بدون اذن مالك صحيح نيست مگر اين‌كه اقتضاى معمول و متعارف آن باشد . و همچنين است معاملات نسيه حتى خريد نسيه در صورتى كه در اثر تورّم و مانند آن احتمال ضرر باشد . مسئله 2566 - با فوت هر يك ازطرفين مالك و عامل مضاربه باطل مىشود ، و اگر ورثه هر يك بخواهند بپذيرند بايد از نو قرارداد تجديد شود .